رئیس‌جمهور قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را در 15 خردادماه ابلاغ کرد، مهلت زمانی داده شده هم به پایان رسید

به گزارش سرویس اخبار فرتاک ورزشی، اگرچه این روزها سر مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک حسابی گرم است و درگیر اعزام تیم ها به رقابت های المپیک ریو هستند اما الان برخی از رشته ها با مشکلی دست و پنجه نرم می کنند که وزیر ورزش با وجود همه شلوغی هایی که دارد نباید از آن غافل شود.

اگر یادتان باشد در تاریخ 16 خرداد 95 رئیس‌جمهور قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد و خواستار اجرایی شدن این قانون در تمام بخش های دولت شد.

حالا بحث وزارت ورزش و کارکنان سالخورده آن مطرح است. روسای فدراسیونی که بالا 70 سال سن دارند و هنوز هم بر مسند ریاست نشسته اند! 60 روز مهلت رئیس جمهور به پایان رسیده و وزیر ورزش باید فکری به حال این معضل کند.

علاوه بر این رئیس فعلی فدراسیون بسکتبال جزو مدیران دو تابعیتی است که علاوه بر عملکرد نه چندان مطلوب، با تاکید نهادهای نظارتی مبنی بر پایان کار دو ملیتی‌ها در ورزش، باید از این فدراسیون برود .

به نظر می رسد اوضاع فدراسیون بسکتبال بسیار حادتر از رشته های دیگر باشد و اگرچه محمود مشحون همیشه سعی دارد تظاهر کند که بسکتبال گل و بلبل است و همه چیز آن در بهترین شرایط ممکن به سر می برد اما واقعیت این نیست و همه خانواده بسکتبال از حال مریض این رشته خوب خبر دارند.

آقای گودرزی بسکتبال مریض است و نیاز به مداوا دارد. رئیس سالخورده اگرچه برای انتخابات با حمایت شما دوباره روی صندلی نشست اما الان با دستور رئیس جمهور باید کنار رود. 60 روز مهلت داده شده از سوی هیات دولت به پایان رسیده و این یعنی بسکتبال الان رئیس ندارد و در چنین شرایطی وزیر باید بگوید که تکلیف این رشته چیست و چه باید کرد. خیلی ها می گویند که وزارت ورزش این تغییر و تحولات را برای بعد از بازی های المپیک گذاشته و به محض بازگشت از ریو افراد سالخورده ورزش باید کوله بار خود را جمع کنند و بروند. امیدواریم که وزیر هرچه زودتر دستور رئیس جمهور را اجرایی کند و به حال مریض بسکتبال هم رسیدگی کند تا بیشتر از این اوضاع خراب نشده است.

این رشته سال‌هاست بابت برخی اتفاقات، تاوان سنگینی می‌دهد؛ دورهم بودن، تحمل یکدیگر و کار در کنار هم برای لذت بردن در بسکتبال به واژه‌های نامانوس تبدیل شده‌اند، در عوض رفتارها و مناسبات غیر ورزشی و حرفه‌ای، بر فرهنگ این ورزش تحمیل شده است.متاسفانه نه لیگ درست و حسابی داریم و نه اوضاع چندان خوبی در تیم های ملی حاکم است. بازیکنان خوبی داریم، مربیان دلسوز و سرمایه گذاران علاقمند منتهی مدیریت درستی نداریم و برای همین هم اوضاع بسکتبال چندان خوشایند نیست و باید برای آن فکری درست و حسابی کرد.

در زیر نامه دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری را می خوانید.

رئیس‌جمهور قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره۲ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره۳ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره۵ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

انتهای پیام/